«هيومن رايتس» تدعو لإنهاء كل أشكال العنف ضد النساء في إثيوبيا

دعت منظمة هيومن رايتس ووتش، جميع الأطراف المتحاربة في إثيوبيا إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لإنهاء الانتهاكات التي ترتكبها قواتها، بما في ذلك الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي ضد النساء والفتيات.

وذكرت "هيومن رايتس ووتش" في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أن اليوم العالمي للمرأة هو أحد الأسباب التي تحث شركاء إثيوبيا الدوليين والإقليميين على الاعتراف بأن وصول المساعدات الإنسانية ليس ورقة مساومة سياسية، ولكنه التزام قانوني، وأنه يجب اتخاذ تدابير ملموسة ضد أولئك الذين يعرقلون المساعدة لإلحاق الضرر.

وطيلة 16 شهرًا، من النزاع المسلح في شمال إثيوبيا، عرضت الأطراف المتحاربة النساء والفتيات، لأعمال عنف جنسي مروعة على نطاق واسع، ومن ثم عرقلن عن عمد حصولهن على الرعاية.

وفي منطقة تيغراي، حيث اندلع النزاع في نوفمبر 2020، عرّضت القوات الفيدرالية الإثيوبية والقوات المتحالفة، بما في ذلك الحكومة الإريترية وقوات أمهرة، نساء وفتيات تيغراي للعنف الجنسي، وهاجمت منشآت الرعاية الصحية عمدًا، كما اغتصبت ميليشيا تيغرايان لاجئين إريتريين.

عندما امتد النزاع إلى منطقة أمهرة في يوليو 2021، كافحت النساء والفتيات اللائي اغتصبن من قبل قوات التيغرايين لتلقي الرعاية في المناطق الخاضعة لسيطرة تلك القوات، وصف مدنيون نظام الصحة العامة بحالة يرثى لها بسبب القتال والنهب وهروب الكوادر الطبية.

ومنذ أواخر يونيو 2021، حاصرت الحكومة الإثيوبية منطقة تيغراي بشكل فعال، ومنعت بشكل كبير المساعدات بما في ذلك المواد الغذائية والإمدادات الطبية والوقود من دخول المنطقة، مع الحفاظ على إغلاق شامل للبنوك والاتصالات والكهرباء.

وبدون المساعدة الإنسانية اللازمة، تُرك الناجون من العنف الجنسي وأولئك الذين يحاولون مساعدتهم يترنحون، ويُحرم الناجون من الحصول على الرعاية الطبية والنفسية الاجتماعية الضرورية، بينما يُجبرون على مواجهة نقص الغذاء والقيود المفروضة على الخدمات الرئيسية الأخرى اللازمة لإعادة بناء حياتهم.

وبدلاً من توسيع نطاق العمليات لتقديم الدعم الذي تمس الحاجة إليه للناجين، اضطرت وكالات الإغاثة لتقليص حجم العمليات أو وقفها بسبب منع وصول المساعدات الإنسانية، وأصبح من الشائع سماع جملة "بدون النقد والوقود، من الصعب حقًا الوصول إلى المحتاجين"، من مقدمي الخدمات في أواخر عام 2021.